دلياني: 3,244 معتقلاً إدارياً بلا تهمة أو محاكمة

أصدر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح تصريحاً لعضو المجلس الثوري والمتحدث باسم التيار ديمتري دلياني عن ملف الاعتقال الإداري، جاء فيه: «تحتجز دولة الإبادة الإسرائيلية 3,244 من أبناء شعبنا بلا تهمة أو محاكمة». وأوضح التصريح أن هذا الاحتجاز يستند إلى ملفات سرية تُحجب عن المعتقلين وعن محاميهم، تحت مسمى الاعتقال الإداري.

وقال دلياني إن عدد الأسرى الإداريين ارتفع من 1,319 في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 3,244 في الأول من تموز/يوليو 2026، أي بزيادة نسبتها 146 في المئة. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أصدر أو جدّد أكثر من عشرين ألف أمر اعتقال إداري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأن المحاكم الإسرائيلية رفضت نحو 90 في المئة من الاستئنافات والالتماسات المقدَّمة.

وأرجع دلياني جذور الاعتقال الإداري إلى أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945، وقال إن تطبيقه في الضفة الغربية يستند إلى المادة 285 من الأمر العسكري 1651، وفي غزة إلى ما سمّاه قانون المقاتلين غير الشرعيين.

وشدد المتحدث باسم التيار، بحسب التصريح، على أن الاعتقال الإداري الجماعي أداة تستهدف إقصاء الكوادر الوطنية وإفراغ الحياة السياسية وضرب المؤسسات الفلسطينية.